به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، موضوع بحران جمعيت يکي از مهمترين موارد پيش روي آينده کشور است که از همين حالا بايد به فکر آن بود، موضوعي که نياز به زيرساختهايي براي اجرا دارد و همانطور که امام خامنهاي فرمودند «بايد موضوع افزايش جمعيت براي حل معضل بحران جمعيت به شکل عميق و علمي حل بشود؛ گرههاي ذهنياي که وجود دارد باز بشود و حقيقت قضيه روشن بشود».
بر همين اساس طرحي 4 مادهاي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد که در آن موضوعات افزايش جمعيت کشورمان، چه موضوعات سلبي و چه ايجابي مطرح شده بود، طرحي که در ادامه بررسي کميسيونهاي مجلس توسط کميسيون بهداشت برخي از مواد آن از جمله سياستهاي تشويقي و ماده 4 آن يعني لغو قانون تنظيم خانواده حذف شد.
اينکه اين حذفيات و دگرگونکردن طرح پيشنهادي طرح افزايش فرزندآوري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور با چه منظوري صورت گرفت را کنار ميگذاريم و در اين گزارش کوتاه درنظر داريم به بررسي کوتاه و اجمالي سياستهاي تشويقي اين طرح بپردازيم؛ سياستهايي که حلقه مفقوده اجراي طرح افزايش جمعيت هستند و اگر لحاظ نشوند نميتوان به سرانجامرسيدن اين طرح و مقبوليت مردمي آن اميدوار بود؛ چرا که بسياري از کشورهاي دنيا براي بهاجرارساندن آن توسط مردم خود، اين سياستها را اعمال کردند.
1- فرهنگسازي براي دستيابي به جمعيت مطلوب و اصلاح بينش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پيامدهاي منفي کاهش باروري بويژه زير حد جانشيني؛
2- تدوين سياستها، برنامهها و قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي براي دستيابي به نرخ باروري مناسب، جمعيت مطلوب و لغو سياستها، برنامهها و قوانين و مقررات مشوق کاهش باروري؛
3- تدوين الگوي سبک زندگي و ترويج آن بهويژه فعاليتهاي اجتماعي، آموزشي و اشتغال زنان متناسب با معيارهاي اسلامي و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ايفاي هر چه کاملتر نقش مادري و همسري؛
4-ايجاد و استقرار نظام مديريت فرابخشي و جامع جمعيت کشور؛
5-آمايش مستمر جمعيتي کشور و تدوين سياستهاي مهاجرتي به منظور جهتدهي به جابجاييهاي جمعيتي در سطوح ملي، منطقهاي و بينالمللي؛
6-اهتمام به ارتقاء کيفي جمعيت کشور از طريق متناسب ساختن نرخ باروري خانوادهها با شرايط و اقتضائات سلامت، معيشت و فرهنگ آنها.
3-1- تهيه طرح جامع توليد و اجراي انواع برنامههاي آموزشي، پژوهشي، اطلاعرساني، نمايشي، تبليغي و غيره در رسانههاي جمعي بويژه صدا و سيما و شبکههاي استاني آن با هدف گفتمانسازي و ترويج فوايد فرزندآوري و تبيين آثار منفي کاهش نرخ باروري با رعايت شرايط و مقتضيات راهبردي.
2- تبيين نظريه جمعيتي اسلام و ترويج آن توسط روحانيت براي اصلاح نگرش مسئولان و مردم نسبت به فوايد باروري و افزايش نرخ آن.
3-3- تدوين و اجراي برنامههاي ترويجي، آموزشي، پژوهشي و خدمات پزشکي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در جهت اصلاح نگرش عمومي.
3-4- برنامهريزي و فرهنگسازي در تسهيل ازدواج، کاهش سن ازدواج و استحکام خانواده.
5- حمايت از گسترش شبکههاي اجتماعي و سازمانهاي مردمنهاد حامي کاهش سن ازدواج جوانان و استحکام خانواده.
7-اصلاح نگرشها و برنامههاي درسي در سطوح آموزش و پرورش و آموزش عالي نسبت به جمعيت مطلوب و فرزندآوري و استفاده از ظرفيتهاي آنها در اين زمينه
8-بازنگري کليه سياستها، برنامههاي توسعه و قوانين و مقررات کشور با تأکيد بر اصلاح قوانين و مقررات تنظيم خانواده.
9- تدوين و تصويب برنامههاي هوشمند براي ارتقاء باروري.
10- تدوين و اجراي الگوها و برنامههاي حضور اجتماعي مطلوب و تنوعبخشي به مشاغل زنان متناسب با مسئوليتهاي خانوادگي (همسري و مادري).
11- ايجاد بانکهاي اطلاعاتي جامع جمعيتي ملي، منطقهاي و بينالمللي و رصد مستمر تحولات جمعيتي در جهت اهداف و سياستهاي جمعيتي کشور.
12- سياستگذاري توزيع و بازتوزيع جمعيت واعمال آن در طرحها و برنامههاي توسعه ملي و منطقهاي.
13- بازنگري و وضع قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي فرزندآوري به صورت پلکاني با رعايت سه معيار سن ازدواج، فاصله مواليد و تعداد فرزندان ازطريق پيشبيني الزاماتي همچون:(2،3و6)
13-1- پوشش بيمه اجباري درمان رايگان مادر و کودک از ابتداي بارداري تا پايان دو سالگي کودک براي کساني که فاقد پوشش بيمه درماني ميباشند.
-2- اختصاص سبد تغذيه رايگان ماهانه به صورت بن کالا شامل؛ پروتئين، لبنيات، برنج و حبوبات به ميزان يک تا دو ميليون ريال به مادران باردار و داراي فرزند زير 2 سال حداقل براي 3 دهک درآمدي پايين و نيازمندان بر اساس ارزش ريالي سال 1390 به عنوان سال پايه
تبصره: اقلام سبد تغذيه رايگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين ميشود.
13-3- اختصاص بسته بهداشتي ـ درماني رايگان شامل؛ مکملهاي غذايي، دارو، آزمايشهاي دورهاي و موردي و معاينههاي ماهيانه به مادران باردار و داراي فرزند زير 2 سال براي حداقل 3 دهک درآمدي پايين و نيازمندان.
تبصره: اقلام بسته بهداشتي درماني رايگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين ميگردد.
13-4- پوشش کامل بيمهاي براي درمان ناباروريهاي اوليه و ثانويه.
تبصره: مرخصي استعلاجي و بدون حقوق قابل بازخريد نميباشد و حداکثر تا 6 سالگي کودک قابل استفاده است.
13-6- اختصاص مرخصي استحقاقي 2 هفتهاي تولد فرزند به پدر.
تبصره: اين مرخصي قابل بازخريد نميباشد.
-7- اجراي کامل طرح آتيه فرزندان با مبنا قرار گرفتن ارزش ريالي سال 1389 به عنوان سال پايه.
13-8- پرداخت هديه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادي طبق جدول زير:
سن پدر يا مادر | فرزند اول | فرزند دوم | فرزند سوم | فرزند چهارم |
زير 25 سال | نيم سکه | يک سکه | يک و نيم سکه | - |
29-25 سال | - | نيم سکه | يک سکه | يک و نيم سکه |
39-30 سال | - | - | نيم سکه | يک سکه |
13-9- افزايش سنوات تحصيلي دانشجويان مادر به ازاي هر فرزند تا 4 نيمسال و کاهش سقف واحدهاي درسي در هر نيمسال تا سقف 8 واحد.
تبصره: مرخصي استعلاجي و بدون حقوق قابل بازخريد و تا 6 سالگي کودک قابل استفاده است.
13-10- متناسبسازي نظام آموزشي کشور با ملاحظات جنسيتي و سياستهاي جمعيتي در ساختار، محتوا و طول مدت تحصيل.
13-11- مراکز آموزش عالي موظفند در توزيع و تخصيص وام دانشجويي، وام وديعه مسکن و همچنين تخصيص خوابگاههاي دانشجويي، دانشجويان متأهل داراي فرزند را در اولويت قرار دهند.
13-12- دانشجويان مادر داراي فرزند زير 3 سال ميتوانند تا 50 درصد واحدهاي درسي نظري دوره تحصيلي خود را به صورت نيمه حضوري يا مجازي بگذرانند.
تبصره: دستورالعمل اجرايي مربوط توسط وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و ابلاغ خواهد شد
13-13- فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ايجاد امتيازات خاص و تسهيلات لازم در طرح دورکاري و نيمه حضوري و ساير شيوههاي مناسب اشتغال براي زنان باردار و مادران داراي فرزند زير 5 سال.
13-14- حق عائلهمندي در کليه قوانين و مقررات استخدامي به دو برابر افزايش مييابد.
-15- پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکاني در کليه قوانين و مقررات استخدامي کشور و به شرح جدول ذيل اعمال ميشود:
فرزند | 90 | حق اولاد |
اول | 700× 210× 1 | 147000 |
دوم | 700× 210× 2 | 294000 |
سوم | 700× 210× 3 | 441000 |
چهارم | 700× 210× 4 | 588000 |
پنجم | 700× 210× 5 | 735000 |
13-16- اعطاي مشوقهاي مالياتي به خانواده متناسب با تغييرات در بُعد خانوار ازطريق تغيير در واحد مالياتي از فرد به خانواده.
13-17- حمايت از طراحي، ساخت و واگذاري مسکنهاي چند نسلي به خانوادههاي گسترده.
13-18- احتساب خانهداري به عنوان شغل و کمک به بيمه بازنشستگي زنان متأهل خانهدار با پرداخت بخشي از حق بيمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده.
13-19- مادران شاغل داراي 3 فرزند و بيشتر ميتوانند با داشتن هر ميزان سابقه کار، علاوه بر ميزان سنوات خود به ازاي هر فرزند با يک سال افزايش سنوات بازنشسته شوند.
13-20- مادران شاغل ميتوانند با هر ميزان سابقه کار با همان ميزان سنوات بازنشسته شوند.
-21- پرداخت وام قرض الحسنه «فرزند» به مبلغ يکصد ميليون ريال به خانوادهها براي فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10 ساله و بدون الزام به سپردهگذاري توسط بانکهاي عامل برمبناي نرخ پايه سال 1391.
تبصره: اين تسهيلات به خانوادههايي که سن مادر حداکثر 39 سال باشد، اختصاص مييابد.
14-2- افزايش اعتبارات، امکانات، ساعات درسي و فعاليتهاي ورزشي دختران و پسران در مدارس و دانشگاهها.
14-3- ايجاد رشتههاي تحصيلي متناسب با جايگاه و نقش خانواده و زن براساس فرهنگ اسلامي، همچون مديريت خانه و خانواده در مقاطع مختلف توسط وزارتين آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري.
14-4- اجراي مستمر طرح غربالگري سلامت دختران و پسران در مدارس و دانشگاهها.
15- ترويج زايمان طبيعي و بدون درد و مقابله هدفمند با سزارينهاي غيرضروري و سودجويانه.
16. خانوادههاي داراي 4 فرزند و بيشتر براساس نتايج آمايش جمعيتي و در دهکهاي پايين درآمدي جامعه ميتوانند حسب مورد از يکي از دو امتياز زير بهرهمند شوند:
16-1- دريافت وام خريد مسکن به ميزان دو برابر سقف وامهاي اعطايي بانک مسکن، با باز پرداخت 30 ساله و حداقل سود بانکي بخش مسکن.
16-2- دريافت يک قطعه زمين مسکوني به مساحت 200 - 150 مترمربع در شهرستان محل سکونت به شرط ساخت و حداقل 15 سال سکونت در آن باستثناء کلانشهرهاي کشور.
ماده 3- بهمنظور راهبري، برنامهريزي و نظارت و ارزيابي کلان جمعيتي، نهاد تخصصي مديريت جامع جمعيت کشور ظرف مدت سه ماه توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور تشکيل و با همکاري دستگاههاي ذيربط، نسبت به تهيه برنامه عمل با تقسيم کار ملي و دستورالعملهاي لازم اقدام و گزارش عملکرد را هر شش ماه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مينمايد.
ماده 4- درصورت لزوم، قوانين و مقررات متناظر با هر يک از اقدامات ملي، حسب مورد از سوي مجلس شوراي اسلامي و هيأت وزيران به تصويب ميرسد.
منبع: افکار